تقوّي مبادرة ميبي الحوكمة التشاركية باعتبار دور المواطن كمشارك مباشر في صنع القرارات والمناهج. فمشاركة المواطنين بشكل أوسع في الحوكمة تضمن عملية صنع قرارات شاملة وعمليات سياسية شفافة، فضلاً عن أنها تعزّز الاستقرار وتقوّي ثقة المواطنين في الحكومة. تعمل مبادرة ميبي إذاً على تمكين المواطنين لكي يشاركوا مع الحكومات في تحديد مطالبهم للحصول على الخدمات والفرص على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية. هذا وتدعم ميبي المجتمع المدني ليتفاعل بشكل فعال مع المسؤولين الحكوميين كي يزيد هؤلاء استجابتهم لحاجات المواطنين  في سبيل توجيه مشاركة المواطنين هؤلاء في صنع القرارات، كما تساند مبادرة ميبي جهود المسؤولين الحكوميين الآيلة إلى زيادة مشاركتهم مع المواطنين واستجابتهم لهم من أجل حل مسائل تهم الجميع.

1. زيادة مشاركة المواطنين المدنية لتعزيز الشراكة والحوار المفيد مع المجتمع المدني والمسؤولين الرسميين.
2. تزويد الأفراد، بمن فيهم الشباب، بالمعرفة والمهارات ليتمكّنوا من المناصرة لمصالحهم على كافة مستويات الحكومة.
3. استغلال برامج مبادرة ميبي التدريبية على القيادة من أجل تزويد الأفراد المحرومين اقتصادياً بفرص بناء مهاراتهم القيادية للمشاركة بشكل فعال مع المجتمع المدني، القطاع الخاص و/أو الفاعلين الحكوميين.
4. إضفاء الطابع المهني على منظمات المجتمع المدني وتعزيز قدراتها التنظيمية والتواصلية لكي تتواصل بشكل فعال مع صانعي القرارات و/أو المواطنين.
5. تعزيز قدرة المجتمع المدني على أداء دور الوسيط الموثوق بين الحكومات والمواطنين وعلى توجيه شواغل المواطنين على نحو فعال.
6. تقوية جهود الحكومات الرامية إلى تمثيل مواطنيها والاستجابة لهم وكسب ثقتهم.
7. دعم جهود الحكومات الهادفة إلى زيادة شفافيتها وإمكانية النفاذ إليها ومساءلتها.
8. زيادة تمثيل المرأة في المؤسسات الحكومية وتعزيز مشاركتها المدنية والسياسية.

تشكّل الفرص الاقتصادية والإصلاح الاقتصادي حجر الزاوية لتعزيز الشراكة بين المواطنين والمجتمع المدني والقطاع الخاص والحكومات. لدى مبادرة ميبي شراكة مع القطاع الخاص الأمريكي في مجالات اهتمام مشتركة من أجل تدعيم البيئة المؤاتية للأعمال وريادة الأعمال وتعزيز قوة عاملة ماهرة للمساعدة على إرساء فرص واسعة النطاق.

1. تحسين البيئة المؤاتية للأعمال عن طريق الإصلاح الاقتصادي لا سيما في البلدان المرتفعة الدخل والبلدان النامية غير التقليدية.
2. دعم جهود الحكومات الهادفة إلى زيادة الشفافية المالية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
3. تحسين السياسات والإجراءات الحكومية التي توسّع الفرص أمام رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم لأجل تحقيق النمو الاقتصادي واستحداث فرص العمل.
4. توطيد مبادرات ريادة الأعمال الاجتماعية التي تبتكر وتموّل وتطبّق حلولاً للمشاكل الاجتماعية وتسهيل تعاونها مع المواطنين والمجتمع المدني والحكومات.
5. إنشاء شراكات مع المستثمرين ورواد الأعمال والمستهلكين لإرساء مؤسسات وصياغة قوانين تشجّع النمو الاقتصادي الواسع النطاق.
6. زيادة إمكانية القوة العاملة في الحصول على وظيفة وتعزيز مستوى المهارات، إضافة إلى تحسين نفاذ المواطنين، بمن فيهم الشباب، إلى فرص أكثر قيمة من خلال التدريب المهني المرتكز على الطلب والتنسيب الوظيفي الهادف والمركّز في القطاع الخاص بشكل أساسي.
7. تعزيز النمو الاقتصادي عبر زيادة مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وتقليص الثغرة على صعيد الدخل والتوظيف بين الجنسين.

إضافة إلى هذه الغايات الأساسية، يقوم برنامج رواد الغد ضمن مبادرة ميبي بإعداد رواد المجتمع والأعمال المستقبليين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث يقدّم البرنامج المدار من الكونجرس المنح للطلاب المحرومين والمؤهلين في جامعات معترَف بها في الولايات المتحدة ويركّز على مكوّن المشاركة المدنية.