عمل برنامج تطوير القانون التجاري (CLDP) بشكل وثيق مع المسؤولين الحكوميين في البحرين من أجل تعزيز الإصلاحات القانونية التجارية والتنمية الاقتصادية عبر القطاعين العام والخاص.
وعقب اختتام فعاليات أحد البرامج الممولة من برنامج تطوير القانون التجاري في سنغافورة والذي عقد بين 14 و 17 مارس 2017، قدمت وزارة الصناعة والتجارة لمستشارين قانونيين في مجلس النواب البحريني إطارا لمشروع قانون الإعسار البحريني خلال ورشة عمل عقدت في 26 و 28 مارس 2017. وقد أحرزت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقدما ملحوظا في الأسابيع القليلة الماضية منذ برنامج سنغافورة، وأعلنت تقديرها للمساعدة التقنية التي قدمها برنامج تطوير القانون التجاري وخبرائه. ومن المتوقع أن يتم تقديم قانون الإعسار إلى البرلمان بحلول شهر رمضان وأن يتم التصويت عليه بحلول نهاية العام. ويعتبر هذا التوقيت مهما حيث سيكون للمستشارين القانونيين في مجلس النواب دورا أساسيا في مراجعة التشريع بمجرد تقديمه للبرلمان.
منذ عام 2013، يعمل برنامج تطوير القانون التجاري مع البحرين على إصلاح قانون الإعسار لأنه يفتقرحاليا إلى آلية لإعادة التنظيم ويطرح تحديات كبيرة للدائنين. ويهدف مشروع القانون الجديد إلى توفير منهج أكثر كفاءة وشفافية لتصفية الشركات أو إعادة تنظيمها، لا سيما الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
وبالإضافة إلى قانون الإعسار، فقد لعب قانون الشركات التجارية الجديد في البحرين وأيضا جهود تسجيل الشركات التي تم تطويرها منذ عام 2013 بمساعدة من برنامج تطوير القانون التجاري، دورا أساسيا في زيادة عدد أنشطة المشاريع في البحرين حيث تحسن مؤشر “بدء الأعمال التجارية” في البحرين بنسبة 70 منصب في العام الماضي وحده.
